[احمد الدرس]

دخلت أزمة كتب الدراسة الخارجية بين وزارة التربية والتعليم من جهة، ودور النشر من جهة أخرى، منعطفا جديدا، بعد إرسال الأخيرة أمس دراسة حول حجم السوق إلى الوزارة، والتأكيد على أن أرقام الوزارة عن توزيع الكتب «غير واقعية»، مقترحة حصول الوزارة على ٢.٥٪ من إجمالى حجم المبيعات فى نهاية العام الدارسى، وإلا تسببت فى خلق سوق لاحتكار هذه الكتب فى السوق المصرية، وهو ما رفضته الوزارة تمسكا بالدراسة التى أعدتها وعدم «مشاركة» هذه الدور فى أرباحها، منتظرين تحديد موعد للاجتماع بين الجهتين.
وقال بعض أصحاب دور النشر لـ«المصرى اليوم»: «استندنا فى الدراسة على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأقسام التكاليف فى أماكن مختلفة تعمل فى السوق منذ فترة طويلة، على العكس من دراسة الوزارة التى افتقدت الواقعية، ولم تعط الأسس لإقناعنا بأرقام التوزيع ودفع هذه المبالغ المقررة على الملكية الفكرية»،
مشيرين إلى أن القوة الشرائية فى السوق ضعيفة بسبب الحالة الاقتصادية للأسر المصرية، وهو ما جعل ثمن الكتاب حاليا لا يساوى ثمن كيلو «عدس»، على حد قولهم، وأضافوا: «الوزير أحمد زكى بدر اتهمنا بمص دماء أولياء الأمور، بالرغم من أن ثمن الكتاب لا يتعدى ١٢ جنيها، لا تدخل بالكامل لخزائن دور النشر»، معتبرين أن الأرقام التى حددتها الوزارة لحقوق الملكية الفكرية، تفتقد الحد الأدنى من المنطق فى ظل السوق الحالية.
وتابعوا: «لو رفضت الوزارة حل الـ٢.٥٪ من إجمالى المبيعات، فلن نستطيع دفع المبالغ التى فرضتها علينا وبالتالى توقفنا عن تأليف الكتب الخارجية، مما سيخلق نوعا من الاحتكار، بعد ظهور دار نشر واحدة تستطيع دفع هذه المبالغ وتوزيع الكتب بمفردها، وأعتقد أن هذا ضد مبادئ الدولة نفسها التى تحاربه وتحاول القضاء عليه، ولكن وزارة التعليم ترسيه الآن».
من جانبه، اعتبر الدكتور عادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، أن الدراسة التى أعدتها دور النشر، تعد «أكاديمية» للغاية، ولا تعبر عن الواقع الفعلى لحجم السوق، مشيرا إلى أنها أقرت الدراسة التى أعدتها الوزارة، وهو ما يؤكد صحتها، وهو ما يقر دفع المبالغ التى تم تحديدها.
ورفض شكرى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» اقتراح دور النشر بدفع مبلغ الـ ٢.٥٪ من إجمالى مبيعاتها، مؤكدا أن الوزارة ليست جهة استثمارية، وإنما تطالب بحق الدولة فقط، نظير حقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية، ولن تتدخل فى مبيعات دور النشر سواء بالزيادة أو النقصان.