[الاستاذ على الدين يحيى]

استقرت وزارة التربية والتعليم على تعديل تبعية بعض الإدارات التعليمية لكنترولات امتحان الثانوية العامة المقبل للقضاء على شكاوى المعلمين المنتدبين من إدارات لأخرى، للمشاركة فى أعمال الامتحانات، ويعكف مسئولون داخل الوزارة حالياً على إعداد التعديلات الجديدة.

وأوضح مصدرٌ مطلع بـ"التعليم" أن الوزارة ستراعى أثناء إجراء عملية تحريك الادارات التعليمية من كنترول لآخر خفض المسافات التى يقطعها المعلمون المنتدبون من إدارة لأخرى وتقريبهم من أماكن سكنهم ولكن بما لا يخل بضوابط الندب، وأكد المصدر أن الوزارة ستضع فى اعتبارها الشكاوى التى وردت إليها المصححين والمراقبين خلال الاختبارات الأخيرة مع تثبيت عدد القطاعات الرئيسية للامتحان، وهى 4 قطاعات على مستوى الجمهورية تضم 10 لجان نظام ومراقبة "كنترولات".

وأرسلت الادارة العامة للامتحانات خطابات للمديريات التعليمية فى المحافظات لحصر عدد لجان سير الامتحان بها وتحديد عدد اللجان التى دخلت خطة الصيانة والترميم خلال العام الدراسى الجارى مع تحديد الأماكن المقترحة لعقد لجان جديدة مع إعمال شرطين هما إمكانية تأمين وزارة الداخلية لها مع مراعاة اختيار أبنية لا يصل إليها بسهولة أى شخص يحاول المعاونة على الغش، كما طلبت "العامة للامتحانات" من المديريات موافاتها مبكراً بالأماكن المخصصة لإقامة استراحات للمنتدبين.

فى سياقٍ متصل استقرت الوزارة على عدم انتداب معلمات سيدات من محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد لأعمال الامتحانات المقبلة، كما تدرس الوزارة عدم عقد لجان تقدير درجات بحى السيدة زينب بوسط القاهرة لأن المدارس الواقعة به قديمة وشكا منها المقدِّرون خلال آخر امتحان.

من جهته عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، اجتماعاً مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة وكلَّفهم بالاستعداد مبكراً لها ووضع خطط لمواجهة جميع الاحتمالات، وستبدأ الامتحانات فى الـ 9 من يونيو 2012.