[الاستاذ على الدين يحيى]

محاكمة مبارك

أكد المستشار أحمد فهمى رفعت فى أسباب حكمه فى القضية أولاً فى قضية القتل العمد تولت المحكمة الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا، وأشارت إلى أن الاتهام الخاص فى الفيلات الخمس قد قضت بمضى المدة لمرور 10 سنين على ارتكاب الواقعة.

ثانياً: فى شأن قيادات الشرطة أكدت المحكمة أنه بعد استماعها للشهود فى القاعة وبعد القراءات فى أوراق الدعوى بكل دقة وعناية، رأت المحكمة أنه إذا لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء المتهمين "الشاعر – عبد الرحمن – المراسى- الفرماوى – رمزى"، حيث خلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر.
ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم الجالسون.

رابعاً: خلت أوراق الدعوى من ضبط أية اتصالات لاسلكية تعتمد لها بالإدانة ضد المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى.

خامسا: خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كافة الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل.

سادسا: خلت الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين، وتؤكد أن ما نسب للمتهمين بالاشتراك فى الامتناع لم يتوفر فى المتهمين الآخرين وقضت لهم بالعقوبات.

سابعا: لا يسع المحكمة فى التداعى بما صدرته بيمينها وما وقر فى ضميرها وما استرق بيقين إلا ذكر لعل من يقرأها يعود للرشد.

"قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير"، فما لنا من شفعاء يشفعون لنا قد ضل سعيهم.
"هذا كتابتنا ينطق عليكم بالحق قد جئنا بالحق