التصعيد بسبب عدم تنفيذ قانون الكادر
 

التعليم على صفيح ساخن.. حركات المعلمين تجتمع "الجمعة" لتصعيد الاحتجاج بسبب عدم تنفيذ قانون "الكادر"





قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين: إن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع قانون الكادر وكأنه سر حربى، لا يجوز أن يعرفه أحد، لافتا إلى أن ما عرض على المعلمين خلال الفترة الماضية مجرد اقتراحات لتعديل الكادر، بينما مسودة القانون لا أحد يعرف عنها شيئا.

وطالب إسماعيل الحكومة بضرورة رفع ميزانية التعليم فى مصر، حتى تكون 6.5 % من الناتج القومى الإجمالى، من أجل توفير بيئة صالحة للتعليم، وربطه بالتطور العلمى والتكنولوجى مشيرا إلى أنه لا يمكن لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم فى مصر وميزانيته لا تتجاوز 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إسماعيل إلى أن التنسيق بين حركات المعلمين والوزارة غائب تماما خلال الفترة الحالية، وقال إن اجتماع المعلمين يوم الجمعة المقبل سوف يحسم الكثير من الأمور حول ما إذا كانت هناك عودة للإضراب والاحتجاج مرة أخرى أم لا، خاصة إذا تحركت الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين وحقوقهم فى حياة كريمة اجتماعيا واقتصاديا.

من ناحية أخرى أكد أحمد الحلوانى مسئول ملف التعليم فى جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لن تشارك فى الاجتماع الخاص بحركات المعلمين ونقابة المعلمين المستقلة يوم الجمعة المقبل مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لا تملك أى شىء، خاصة بعدما أدت دورها وقامت بتعديل القانون، ليحسم مصيره مجلس الشعب ولجنة التعليم، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن الموضوع مطروح خلال الفترة الراهنة داخل لجنة التعليم بالمجلس من أجل تفعيل القانون والموافقة عليه.
وأوضح الحلوانى أن كل الاجتماعات والوقفات الداعية لقانون الكادر الآن لن تكون إلا تحصيل حاصل، خاصة وأن المناخ الذى تعيش فيه مصر الآن لا يحتمل الإضرابات أو الاحتجاجات، خاصة وأن القانون عندما يتم إقراره واعتماده فى مجلس الشعب، لن ينفذ إلا بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة فى يوليو المقبل للعام المالى 2012 / 2013.

ودعا الحلوانى جموع المعلمين إلى ضرورة الهدوء والعمل دون إضرابات أو اعتصامات، مشيرا إلى أن الأمر يسير فى طريقه الصحيح داخل البرلمان، دون تعطيل للعملية التعليمية .

فيما أكد أيمن البيلى، المتحدث الرسمى باسم نقابة المعلمين المستقلة، " أن كافة حركات المعلمين بالتعاون مع النقابة المستقلة سوف تجتمع يوم الجمعة المقبل من أجل تحديد الآلية المناسبة للحصول على حقوق المعلم، وتفعيل قانون الكادر، أو الاحتجاج بكافة الطرق للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاملة لمعلمى مصر.

وأوضح البيلى أن هناك تحايلا واضحا من جانب الحكومة على قانون كادر المعلم، خاصة من جانب وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لافتا إلى أن هاتين الجهتين تسلكان أساليب تلاعبية، كان يمارسها رموز النظام السابق إبان فترة حكم الرئيس المخلوع، من خلال تباطؤ متعمد لعدم تطبيق ذلك القانون.
وطالب البيلى بضرورة تفعيل مواجهة الفساد المستشرى داخل وزارة التربية والتعليم، خاصة المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها فى مختلف المحافظات، خاصة فى التعيينات والتعاقدات التى تتم، بالوساطة والمحسوبية، مثلما كان يحدث من قبل.

وأشار البيلى إلى أن النقابة المستقلة لن تقبل المزايدة على وطنية المعلم المصرى فى تلك اللحظات التى تمر بها البلاد، خاصة بعدما جاء مجلس شعب منتخب معبر عن إرادة الناس، لافتا إلى أن الوقت قد حان من أجل المطالبة بحقوقهم كاملة فى ظل وجود تلك المؤسسات التشريعية والتنفيذية، القائمة على شئون مصر خلال تلك الفترة.